کد خبر:۱۹۰۸۹۰۰
تعداد بازدید:۱
تاریخ انتشار: ۲۲ شهريور ۱۳۹۶ - ۱۷:۵۶
قرارداد با شرکت یونیت صرفا درخواست از یک شرکت برای تامین پول وساخت تجهیزاتی است که کشور بیش از 95% در آن به خود کفایی رسیده است. تاکنون بیش از 80 میلیارد دلار در صنعت برق کشور سرمایه گذاری شده و نسبت به جمعیت کشور و نیاز تولید برق، ایران در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد.
سرویس اقتصادی فردا: پس از انتشار گزارش فردا در خصوص قرارداد با یک شرکت هتل‌ساز ترکیه برای احداث نیروگاه در ایران با عنوان: «وزارت نیرو حرف خودش را تکذیب کرد!

یک بام و دو هوای وزارت نیرو در قرارداد ساخت نیروگاه با هتل‌ساز ترک» شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی در جوابیه توضیحاتی را در خصوص آن گزارش ارسال کرده است که همراه با توضیحات فردا منتشر می‌گردد:


جناب آقای محمدصالح مفتاح مدیر مسئول محترم سایت خبری فردا
موضوع: جوابیه 
با سلام و احترام،

با عنایت به چاپ مطلبی با عنوان " وزارت نیرو حرف خودش را تکذیب کرد!یک بام و دو هوای وزارت نیرو در قرارداد ساخت نیروگاه با هتل‌ساز ترک/ انتقال تکنولوژی صورت نخواهد گرفت" در سایت خبری فردا درباره قرارداد یوینت، خواهشمند است دستور فرمایید جهت تنویر افکار عمومی و اطلاع رسانی درباره این مبحث، نسبت به درج جوابیه ای که در این خصوص تهیه شده است، اقدام مقتضی صورت پذیرد. 

1- بنظر میرسد مطالب عنوان شده در "خبرگزاری فردا” در رابطه با قرارداد خرید تضمینی برق با شرکت یونیت اینترنشنال به نوعی حاصل سوء برداشت و عدم تدقیق خبرگزاری مذکور از جوابیه ها و مصاحبه های بعمل آمده مقامات و مدیران مربوطه در وزارت نیرو، این شرکت و دیگر شرکت های تابعه می باشد.
2- در هیچ یک از اظهارات، گزارشات و مصاحبه های مقامات مسئول، به این موضوع اشاره نگردیده که انتقال تکنولوژی و ساخت داخل تجهیزات از دلایل اصلی و یا حتی جزء الزامات به منظور انعقاد قرارداد خرید تضمینی برق با شرکت یونیت اینترنشنال می باشد. 
لازم به ذکر است که منظور از قرارداد صرفا" قرارداد خرید تضمینی برق (ECA) با سرمایه گذار می باشد و نه قراردادهایی همچون EPC. همانگونه که مکررا" و از جمله در جوابیه 4 شهریور ماه 1396 خبرگزاری عیار آنلاین نیز اشاره گردیده است : "این نوع از پروژه ها با سرمایه‌گذاری مستقیم و ۱۰۰ درصد خارجی بوده و با منابع کاملاً خصوصی و خارجی اجرایی می‌گردد (که در این قرارداد از روش سرمایه گذاری BOO بهره گرفته شده است . در این روش، سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نیروگاههای بزرگ را ساخته و با مالکیت خود مورد بهره‌برداری قرار می دهند و برق آن را به وزارت نیرو می فروشند)، لذا قید صورت‌گرفته برای این سرمایه‌گذاری،  راندمان و تکنولوژی بالای تجهیزات و داشتن بیش از ۵۸ درصد بازده (استفاده از توربین های گازی کلا F،H و یا بالاتر) است. این سرمایه گذار قرار است در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و قرارداد خرید تضمینی برق توسط وزارت نیرو، نیروگاه بسازد. 
3- در مورد مطلب منتشر شده به نقل از وزیر محترم نیرو در خبرگزاری فارس در تاریخ 2 شهریور ماه 1395 که در حال حاضر توسط خبرگزاری فردا مورد بررسی قرار گرفته شده است  ضمن اشاره به متن کامل این بخش از گزارش : 
"وزارت نیرو در جلسات مکرر با سرمایه گذاران داخلی، آن‌ها را تشویق کرده که برای تحقق هدف انتقال فناوری، ایجاد اشتغال و ارتقای ظرفیت‌های ملی، تجهیزات مورد نیاز خود را از تولید کنندگان داخلی خریداری نمایند. از آنجا که این حرکت به دلایل مختلف از جمله، پشتوانه مالی ناکافی شرکت‌های خصوصی داخلی، عدم تمایل آن‌ها به خرید از تولیدکنندگان داخلی، عدم امکان تولیدکنندگان داخلی برای فاینانس پروژه‌ها، عدم تأمین نظر خریداران داخلی از نظر قیمت، کیفیت و سایر شرایط قراردادی توسط سازندگان داخلی، دچار کندی شد. لذا وزارت نیرو با کسب مجوزهای لازم از رئیس جمهور، سازمان برنامه و بودجه و سایر مراجع قانونی، تصمیم گرفت با ساخت 5000 مگاوات نیروگاه دولتی، از طریق ترک تشریفات مناقصه و انعقاد قرارداد با یک شرکت سازنده داخلی، انتقال فناوری را محقق و کشور را به تکنولوژی ساخت پیشرفته‌ترین توربین‌های گاز جهان مجهز نماید." 
 می بایست اعلام نمود که در متن گزارش مذکور، منظور قرارداد احداث 5000 مگاوات نیروگاه سیکل ترکیبی راندمان بالا منعقده با شرکت مپنا به صورت EPC است که کاملا" بصورت دولتی و در راستای حمایت از تولید داخل و همچنین بومی سازی ساخت توربین های گازی راندمان بالا (کلاس F) در آینده می باشد که تفاهم نامه آن با شرکت مپنا در اردیبهشت ماه سال 1395 امضاء و قرارداد آن نیز اخیرا" بین شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مپنا منعقد گردید. (لازم به ذکر است که تولید تجهیزات و توربین های گازی راندمان بالا در کشور و بومی سازی آن،  در آینده و در راستای نیل به اهداف قرارداد مذکور توسط شرکت مپنا محقق خواهد شد.)

با عنایت به موارد فوق، هیچگونه تناقضی در گزارشات و جوابیه های منتشر شده وزارت نیرو و این شرکت در مورد قرارداد منعقده با شرکت یونیت اینترنشنال که خبرگزار محترم خبرگزاری فردا از آن به عنوان " یک بام و دو هوای وزارت نیرو در قرارداد ساخت نیروگاه با هتل ساز ترک"نام برده است ، وجود ندارد.

4- در خصوص مابقی ادعاهای مطرح شده خبرگزار فوق الذکر همچون: توان فنی و مالی ساخت نیروگاه در داخل توسط شرکت های با سابقه دولتی، عدم برگزاری مناقصه در قراردادهای  منعقده با شرکت یونیت اینترنشنال، مدت زمان دوره تضمینی خرید برق و ... ، نیز بطور جداگانه و به تفصیل در جوابیه منتشر شده مورخ 02/06/1396 خبرگزاری عیار آنلاین شرح داده شده است. 

در پایان مجددا" این نکته را اعلام می نماید که در قرارداد های منعقده با شرکت یونیت اینترنشنال کلیه مجوزات لازم اخذ و پروسه های مربوطه طی گردیده است، همچنین از کلیه نظرات و پیشنهادات صاحبنظران و فعالان حوزه برق تا حد توان در مفاد قرارداد مذکور بهره گرفته شده و لذا مفاد آن  کاملا" منطبق بر قوانین و مقررات جاری کشور می باشد. 
در عین حال کماکان این شرکت از انتقادات و پیشنهادات سازنده و کارشناسی کلیه متخصصان و صاحب نظرات دلسوز صنعت برق کشور و همچنین انعکاس نظرات و انتقادات  سازنده مذکور توسط خبرنگاران و خبرگزاری های محترم این حوزه در راستای همکاری در به حداقل رساندن اشکالات احتمالی این تیپ از قراردادهای سرمایه گذاری استقبال می نماید ولیکن باید در نظر داشت که ایجاد برخی ابهامات و شبه های غیر کارشناسی نیز می تواند به مراتب به اجرا و جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) در کشور لطمات جبران ناپذیزی وارد نماید و نهایتا" یکی از اهداف اصلی دولت محترم را در جذب سرمایه گذازی خارجی (با توجه به محدودیت های مالی دولت و کشور در اجرای پروژه های بزرگ همچون ساخت نیروگاه های بزرگ و ...) و همچنین تحقق اهداف اصلی در  اقتصاد مقاومتی مدنظر رهبری را دچار چالش نماید.

غلامحسین مقیمی 
مدیرکل دفتر هیات مدیره و مدیرعامل، روابط عمومی و امور بین‌الملل

توضیحات فردا: 

ناتوانی وزارت نیرو در اجرای سیاستهای قیمتی علت حضور یونیت در ایران است نه کمبود سرمایه!!


نکته مهمی که در جوابیه وزارت نیرو آورده شده اذعان به عدم انتقال تکنولوژی در این قرارداد است. بنابراین قرارداد با شرکت یونیت صرفا درخواست از یک شرکت برای تامین پول وساخت تجهیزاتی است که کشور بیش از 95% در آن به خود کفایی رسیده است. تاکنون بیش از 80 میلیارد دلار در صنعت برق کشور سرمایه گذاری شده و نسبت به جمعیت کشور و نیاز تولید برق، ایران در جایگاه بسیار مطلوبی قرار دارد.

اما نکته اصلی این است که تنها دغدغه مسئولین وزارت نیرو رفع پیک مصرف برق وجلوگیری از خاموشی در کشور است. این امکان وجود دارد تا با اعمال سیاست‌های ساده و قابل اجرا به جای دعوت از شرکتهایی که هیچ تخصصی در نیروگاه سازی ندارند و صرفا دلالی برای تامین مالی ساخت نیروگاه هستند از سیاست‌گذاری قیمتی برای مدیریت مصرف برق استفاده نمود.

شاهد این مدعا نیاز 54 هزار مگاوات برق در تنها 200 ساعت از سال است که این نیاز در مابقی سال به کمتر از 30 هزار  مگاوات می رسد و این تفاوت تقاضا به سادگی با سیاست‌گذاری قیمتی قابل مدیریت است. اما وزارت نیرو به جای تدبیر در حمایت حداکثری از توان داخل، ساده ترین راه یعنی درخواست از سرمایه گذار خارجی برای ساخت نیروگاه را انتخاب کرده و حتی حاضر شده بالاترین ضمانت یعنی payment guarantee  را نیز به شرکت یونیت بدهد.

در حال حاضر هزینه تمام شده تولید برق در کشور بدون در نظر گرفتن سوخت مصرفی به ازای هر کیلو وات ساعت حدود 100 تومان است که فقط 60 تومان آن از طرف مردم و مابقی به عنوان یارانه از طرف دولت پرداخت می شود. به عبارتی مصرف بیشتر برق با دریافت یارانه پنهان بیشتر همراه است. اگرچه با افزایش مصرف برق، تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش می‌یابد ولی فاصله تعرفه پلکانها به گونه‌ای است که مشترکین پرمصرف از محل مصرف خارج عرف خود احساس پرداخت هزینه بالایی ندارند.

این نظام ناعادلانه باعث شده که بیشترین آسیب به قشر کم مصرف برق وارد شود و مشترکین پرمصرف عملا احساسی از افزایش قیمت برق نداشته باشند. درحالیکه می توان با قیمت گذاری‌های هوشمندانه‌ای تعرفه‌های برق را به گونه‌ای اعمال کرد که مشترکین پرمصرف انگیزه بیشتری برای رعایت الگوی مصرف برق داشته باشند و مشترکین کم مصرف به دلیل رعایت الگوی مصرف هزینه کم‌تری را پرداخت کنند. در این حالت علاوه بر کاهش تقاضای برق در زمان پیک، باعث حذف یارانه پنهان ناعادلانه به مشترکینپرمصرف برق خواهد شد.
اما مشکل این است که وزارت نیرو وبه صورت عام دولت حاضر نیست بار فشار اجتماعی قشر مرفه جامعه به دلیل افزایش تعرفه برقشان را به دوش بکشد و تصمیم دارد نیاز خارج از عرف این دسته از مشترکین را با پشت پا به توان داخل و به بهانه تامین مالی توسط شرکتهای غیرمتخصص خارجی تامین کند.

نکته ای که علی آبادی مدیرعامل مپنا بارها به آن اشاره کرده است که «مطلقاً نیازی به سرمایه گذار خارجی نداریم. آنچه که موجب نگرانی شرکت هاست، بازگشت سرمایه است.»
بنابر این وزارت نیرو به جای توسل به استدلال‌هایی مانند نبود پول و سرمایه کم کاری خود در اجرای سیاستهای تشویقی مدیریت مصرف برق را علت اصلی قرارداد با شرکت یونیت اعلام کند. چراکه هم توان داخل و هم اعلام آمادگی آنها برای تامین مالی در صورت ضمانت بازگشت سرمایه حضور یونیت در ایران را بی معنی کرده است.
برچسب ها: یونیت اینترنشنال ، نیروگاه سازی ، مپنا

آخرین اخبار
پربازدید ها
تبلیغات متحرک